٣٠‏/١١‏/٢٠٠٧

كلمات .. ليست كلكلمات


أيا ليت الشباب يعود يوماً

فأخبره بما فعل المشيب

١٩‏/١١‏/٢٠٠٧

وقفة للإعتزاز


نشرت بالوطن

٠٦‏/١١‏/٢٠٠٧

ما مدى عمق فهم المواطن العماني لحقيقة السياسة الديمقراطية في سلطنة عُمان؟


إن مدى ارتباط المواطن العماني في سلطنة عٌمان في العقود الماضية من الزمن بالسياسة كان قلبلاً لا سيما من ناحية الارتباط المتفاعل الذي هو ذو تحرك سواء أيجابي أو سلبي. و قلة ما كنا نسمع عن هذه الأحداث من خلال الوسائل الإعلامية كالجرائد و التلفاز و الراديو. و لم يكن ذلك يمنع من انتشار الأخبار عبر الأحاديث العادية بين الجموع بين الرفض و الاستهجان، و بين الدهشة و الاستغراب و التعجب.

و قد مرِِّت هذه العقود مرور الكرام مع بعض الاستثناءات من قبل العناصر الخارجة عن القانون المستحدث في السلطنة، من محاولة تغيير النظام بالقوة – و لله الحمد، فشلت في محاولتها اليائسة – لإعادة "قانون" الإمامة في البلاد كما كان الحال قبل النهضة العمانية على يد حضرة صاحب الجلالة، السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد، سلطن عُمان المفّدى – حفظه الله و رعاه – في عهد ابيه الراحل – السلطان سعيد بن تيمور آل سعيد – حيث كان البلاد مقسماً إلى منطقتين؛ سلطنة مسقط و عُمان و كانت منطقة ظفار مازالت تحاربب انتشار نطام شيوعي مستبّد قبل الشروع في حرب صلالة.

و لكن بالعودة إلى العقد الأول من القرن الحادي و العشرين، نجد أن عماننا الحبيبة تعيش برخاء و طيبة و إزدهار بفضل تخطيط قائدها و مولاها – حفظه الله – و إرادتها؛ حكومة و شعباً، للوقوف بهذا البلد العظيم المعطاء الخيّر الذي لا يزيد إلا قوة و صلابة و متانة يوماً عن يوم، سنة عن سنة.

و قد عاشت البلد منذ أيام قليلة تجربة جديدة لم يأت للمواطن العماني أن ذاق طعمها من قبل، ألا و هي؛ الديمقراطية. و الحقيقة أن للديقراطية طول حديث في سلطنة عُمان و انما المحور الذي يدور هنا هو الذي يضيّقها بحيث يفصلها عن باقي الحديث العام.

فلقد افتتحت الأبواب للمواطن العماني كي يشارك الحكومة الرشيدة في إتخاذ القرارات الحاسمة التي تهمه هو و المواطنون غيره و البلاد بشكل عام. و كثر ما قيل عن عن قلة انفتاحية هذه التجربة أمام المواطن العماني العادي لأنه لم يستطع إلا أن يختار الشخص الذي يظن أنه مناسب من خلال بعض المعلومات البسيطة كسنه و مؤهلاته، وبعض المعلومات الغير ذو فائدة في العملية الإنتخابية. و مع أنه هذه هذه الواقعة حصلت، فلننظر أساساً للتجربة على أنها صخرة الوقوف التي نبتدأ عليها مشوارنا نحو الديقراطية المتكاملة التي يسمو اليها كل فردٍ من هذا البلد العظيم، لأنه لا توجد للمواطن العماني أية تجارب سابقة في هذا المجال و لا ندري كيف ستكون واقعتها على بلد مثل عٌمان إن فتحت الأبواب على مصراعيها بشكل عام.

فكل شيء بالتأني، و بالتأني؛ السلامة...

-----------------------

كل الشكر لmuscati على تصحيح أخطاء المقال

٠٢‏/١١‏/٢٠٠٧

عفوا – لا نكرهكم. انما نحقدكم فحسب...


هذا ما يجب أن يقال عن على لسان هؤلاء الأناس الذيين يودعون أهاليهم في دوائر العجائز على مستوى السلطنة، عامة، و في محافظة مسقط، بشكل خاص.

الكره.. الكره، كل الكره لمن يفعل هذه الفعلة الشنعاء. أوليس من العيب أن نفكر بهذه الفكرة؟ هؤلاء أهالينا الذين راعونا و واعونا و سهروا علينا حتى أصبحنا ما كنا عليه. هل هذه طريقة نشكرهم فيها على التعب و المجهود الذي بذلوه؟ هل هذه طريقة شكر لكل سنوات الكدح التي إستثمروها فينا؟

إن الأسباب التي يوليها أصحاب "الحادثة" يقولون أن ما عاد لديهم الوقت و الا المال لرعاية أهاليهم بسبب إننشغالهم بحياتهم الخاصة (مثل العمل، الزواج الحديث)، و حياتهم العامة (كما هو الحال فيمن ينشغل بالخروج مع الأصحاب، و السهرات المتتالية، و ما يوازيه من انشغالات عامة). (!!!)

و لكن كل هذه الأمور يمكن ضبطها، و الضغط عليها لتكون تحت السيطرة حتى يتسنى لهؤلاء الأبناء "الأبرار"، ""الأوفياء"، قضاء متسع من الوقت المناسب لرعاية أهاليهم و إشعارهم بأن ثمة أحد هناك من يهتم بهم في سنهم هذا.

المبدأ الأساسي في فن المعاملة هو المعاملة بالمثل و للأسف، هذا غير مطبق في مثل هذه الحالات.

المجتمع، إن أراد التغيير فيجب أن يغير نفسه بنفسه و إلا فلن يتغير أبدا وهو غير قادر على التغيير بغياب صلة الرحم التي توصي بالفرد قبل المجتمع، بالإحساس قبل العمل، و بالوجدان قبل النفس.

و لكن، في النهاية: لا حياة لمن تنادي...